أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، رفضها رسميا المقترحات الاخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن مسودة الحل الشامل، معتبرة أنها "تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته".
وأبدت الحكومة استغرابها "إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً"، لافتة إلى "الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين".
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي القول: "أبلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة".
وأضاف بادي: "أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية".
وسلم المبعوث الأممي التقى مطلع الشهر الجاري الرئيس عبدربه منصور هادي مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وتتكون مسودة الإعلان المشترك التي وضعها المبعوث الأممي من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن.